به نقل از «امتداد نیوز»

جزئیات اثرات ضد تورمی آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۱۰۶۹

امتداد - آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی قطعا آثار و تبعات قابل توجهی بر تورم، تثبیت ارزی و متغیر‌های پولی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اخباری که روز گذشته در خصوص آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده‌ی ایران در کشور کره‌ جنوبی، در رسانه‌ها منعکس شد، علاوه بر برداشت‌های سیاسی که از آن می‌شد، یقینا آثار و تبعات اقتصادی قابل توجهی هم برای اقتصادی ایران خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بطوریکه علاوه بر تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تثبیت ارزی که به همراه دارد، تاثیرات قابل توجهی بر متغیر‌های پولی خواهد گذاشت که می‌تواند به تشدید فضای ضد تورمی کمک کند.

شاید در باور عموم، دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه، صرفا معادل افزایش درامد‌های ارزی تلقی شود که به پوشش نیاز‌های وارداتی منجر خواهد شد و در نهایت دست بانک مرکزی را برای هموار‌تر کردن شوک‌های ارزی در اقتصاد بازتر خواهد گذاشت. از طرفی دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، طبیعتا پالس اطمینان بخشی در خصوص پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر می‌کند و از این جهت به نوعی می‌تواند انتظاراات تورمی را نیز کاهش دهد.

افزایش ۹۰ هزار میلیاردتومانی پایه پولی در سال ۹۹

بررسی کارشناسی‌تر نشان می‌دهد که مکانیزم بازگشت این منابع به چرخه‌ی اقتصاد ایران می‌تواند آثار فراتری از تثبیت نرخ ارز غیر رسمی در بازار قاچاق و یا تامین پایدار‌تر ارز برای واردات کالای اساسی داشته باشد. نکته‌ای باید به آن اشاره کرد این است که در سال ۹۸-۹۹ که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی به دلیل کنترل قیمت کالا‌های اساسی، ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را متولد کرد. بر این اساس ارز را با نرخ ۲۰ هزار تومان از بازار آزاد خریداری می‌کرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به وارد کننده می‌فروخت.

در واقع حدود ۱۵ هزار تومان اختلاف نرخی که ما بین ارز ۲۰ هزار تومانی بازار ازاد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان می‌گذاشت، منجر به افزایش یکی از اجزای پایه پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) شد که در نهایت افزایش پایه پولی را در آن برهه داشت.

گفتنی است در همان برهه نیز، کارشناسان زیادی نسبت به این اقدام دولت و تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی انتقاد‌های زیادی را مطرح می‌کردند و اعتقاد داشتند که می‌تواند در آینده اثرات تورمی داشته باشد. لازم به ذکر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد دلار از بازار نیما ارز خریداری شده که به طور تقریبی حدود ۹۰ هزار میلیارد دلار تومان (با توجه به اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با بازار ازاد) بر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد که منجر به افزایش ۹۰ هزار میلیاردی پایه پولی خواهد شد.

مکانیزم تاثیر منابع بلوکه شده‌ی ارزی بر متغیر‌های پولی

اما دیگر نکته‌ای که قابل توجه است این است که هم اکنون که حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور کره در حال آزاد سازی است با چه ساز و کاری به اقتصاد برمی گردد و چه تاثیراتی خواهد داشت. اولین نکته که در اینجا قابل ذکر است این است، ریال معادل ارز‌های بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درامد در حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.

گفتنی است وصول ۶ میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود ۱۷۰-۱۸۰ هزار میلیادر تومان (با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارز‌های مذکور باعث کسر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک‌های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.

به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله‌ی اعمال سیاست‌های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه‌های رکودی را پدید خواهد آورد.

آزاد سازی منابع ارزی چگونه آثار ضد تورمی خواهد داشت؟

به طور کلی می‌توان گفت آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، با توجه به اینکه مالکیت این پول برای بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز موظف به فروش آن برای خرید کالا‌های ضد تحریمی است، طبیعتا منجر به تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تشدید فضای ضد تورمی خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه تسعیر این ارز‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه‌ی اقتصاد ایرانی سبب کاهش قابل توجه پایه پولی خواهد شد، علاوه بر دو تاثیر بالا، به منزله اعمال یک سیاست انقباضی عمل کرده و فضای رکودی اقتصاد ایران را دامن خواهد زد که همین امر باعث خواهد شد تا انتظارات برای افت هرچه بیشتر قیمت‌ها خصوصا در بازار‌هایی که ذات سفته بازانه دارند را داشته باشیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر طبق گفته‌ی های رئیس کل بانک مرکزی، آزاد سازی منابع ایران در کشور‌های خارجی ادامه دار باشد، با توجه به فضای رکودی که بر اقتصاد ایران (طبق مکانیزمی که در گزارش تشریح شد)، حاکم خواهد شد، شاهد پا پس کشیدن خریداران و همچنین حذف تقاضا‌های سفته بازانه از بازار‌های مختلف خواهیم بود که سبب افت بیشتر قیمت‌ها در بازار‌هایی همچون خودرو، مسکن و ارز خواهد شد.

 

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: منابع ارزی بلوکه شده سازی منابع ارزی اقتصاد ایران میلیارد دلار هزار میلیارد بانک مرکزی هزار تومان پولی خواهد آزاد سازی پایه پولی قابل توجه خواهد شد ی اقتصاد ضد تورمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۱۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی